صنف انبوه‌سازان در شرايطي اين درخواست را مطرح کرده که در چند ماه اخير به دليل رکود معاملاتي، بسياري از واحدهاي نوساز با مشکل فروش مواجه شده است.
انبوه‌سازان در اين مقطع از دولت ايجاد بازار تضميني را طلب کرده‌اند تا هم ساخت‌وساز با رونق مواجه شود و هم عرضه مسکن در حجم زياد در بازار شکل بگيرد.
در متن نامه‌اي که انجمن انبوه‌سازان به وزير پيشنهادي مسکن نوشته است خواسته‌هاي ديگري نيز مطرح شده است. از جمله اينکه معاونتي تحت عنوان معاونت انبوه‌سازي در وزارت مسکن تشکيل شود.
انبوه‌سازان همچنين از وزير منتخب مسکن خواسته‌اند نسبت به راه‌اندازي وام خريد و حمايت بيشتر بانک‌ها از سازنده‌ها اقدام کند.
متن کامل خواسته‌هاي صنف انبوه‌ساز از وزير مسکن دولت دهم در زير آمده است:
تکميل ادامه سياست نهضت مسکن سازي دکتر احمدي نژاد با گسترش توسعه صنعتي سازي و حمايت از ابداعات واختراعات و ورود فن آوري نوين ساختماني در راستاي ايجاد تحولي اساسي در مکانيزم هاي ساخت مسکن وساختمان .
تجديد نظر اساسي در سياست هاي معماري وشهرسازي کشور در راستاي تحقق ونيل به شهرسازي ومعماري اصيل ايراني واسلامي با ابتکارات راهبردي جديد .
ايجاد مشوق وانگيزه براي بخش خصوصي وانبوه سازان براي مشارکت وسرمايه گذاري موثر در احياي 60هزار هکتار بافت فرسوده .
ايجاد جراحي وتحولي جدي و اساسي در قوانين ومقررات مربوطه به نظام مهندسي کشور ،در جهت زدودن سيستم کوپني وسهميه اي فعلي و ارائه خدمات مهندسي به صورت رقابتي با مکانيزم هاي شايسته سالاري .
ارائه تضمين خريد مسکن براي توليد کنندگان حرفه اي مسکن ،همانند برخي اقلام کشاورزي وبه جهت حمايت از توليد مسکن وتحقق توليد 5/1واحد مسکوني در سال .
تشکيل جايگاه سازماني در حد معاونت وزارت مسکن ،براي پي گيري مشکلات توليد کنندگان حرفه اي مسکن در راستاي تحقق مهمترين وظيفه وزارت مسکن وشهرسازي تحت عنوان \"معاونت انبوه سازي و توليد مسکن \"
پيشنهاد اعتبارات در قالب رديف وتبصره وانعقاد تفاهم نامه هاي مورد نياز باسيستم بانکي کشور به جهت حمايت از انبوه سازي وتوليد حرفه اي مسکن در قالب وام هاي توليد وخريد مسکن .
راه اندازي وام توليد وخريد مسکن وپيگيري قويتر سياست زمين وعوارض رايگان دولت نهم به جهت حمايت از انبوه سازي وتوليد حرفه اي مسکن .
ايجاد وحدت رويه اي به جهت حمايت موثر دربخشهاي مرتبط با توليد مسکن اعم از بيمه ،آب ،برق ،گاز ،فاضلاب ،ثبت ،نظام مهندسي ،شهرداري هاوديگر ارگانهاي مرتبط وايجاد زمينه براي حضور مشورتي نماينده انبوه سازان وتوليدکنندگان مسکن در کليه نهادهاي عالي وشوراها وکميسيونهاي مرتبط در وزارت مسکن وشهرسازي .
حمايت موثرتر وکارآموز حضور پررنگ انبوه سازان در صدور خدمات مهندسي وفني با تشکيل کنسرسيوم هاي مشترک داخلي و خارجي وشرکتهاي سرمايه گذاري .
بهره گيري از ابزارهاي بازار سرمايه وبورس در جهت تحقق بورس مسکن وساختمان وبه منصه ظهور رساندن بازار رهن ثانويه وليزينگ مسکن وساختمان جهت خروج از وضعيت فعلي رکود مسکن وساختمان .
ارائه مشوقهاي راهبردي ومعافيت وتخفيف هاي در خور وقابل توجه به کليه سرمايه گذاران وانبوه سازان جهت فعال شدن بزرگترين پروژه عمراني کشور موسوم به مسکن مهر.
انبوه‌سازان نگران نباشند
محمد آييني-معاون برنامه ريزي و توسعه شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران وزارت مسکن و شهرسازي- در گفت و گو با دنياي اقتصاد با اشاره به نقد اخير انبوه سازان به برنامه مهندس نيکزاد گفت :،از آنجاييکه مهمترين محورهاي برنامه وزير پيشنهادي مسکن و شهرسازي درکابينه دهم عملياتي کردن سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ،مضامين برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن است ، موارد مذکور، وزير مسکن و شهرسازي را ملزم به توجه و حمايت از انبوه سازي مي کند.وي تاکيد کرد: درسياست ها و قوانين مذکور به بندهايي نظيرحمايت از توليد انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوري هاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسکن و حمايت از توليد صنعتي و اصلاح الگوي ساخت و ساز سنتي و افزايش سهم انبوه سازي در ساخت و ساز واحدهاي مسکوني توجه شده است .به گفته آييني حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسکن در بافت هاي فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي ،طراحي بيمه کيفيت ساختمان و توسعه آن و حمايت از کيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسکوني از طريق پرداخت بخشي از هزينه هاي بيمه کيفيت و...از ديگر مواردي است که در قانون ساماندهي مسکن به آن توجه شده است .وي تصريح کرد :بديهي است تحقق هريک از امور فوق، نيازمند توجه لازم به امر انبوه سازي و انبوه سازان خواهد بود آييني خاطر نشان ساخت :.علاوه بر اين ها ضرورت هاي عقلي ، عرفي و سياست هاي کلان کشور به ويژه در مواردي نظير:اصلاح الگوي مصرف زمين شهري ومصرف مسکن به عنوان مهمترين کالاي مصرفي هر خانوار ايراني و ارتقاي بهره وري زمين شهري ،کاهش قيمت تمام شده يک متر مربع مسکن با توجه به عناصر تشکيل دهنده آن،محدود شدن مداخله دولت در حد سياست گذاري،برنامه ريزي، نظارت و ... لزوم توجه وزير مسکن و شهرسازي آينده به حمايت از انبوه سازان و مجموعه سازان برتر را مضاعف مي کند. /100
انتهای پیام/